مع مصادفة إكمال المحكمة الجزائية المتخصصة عامها العاشر منذ انطلاقها كجهة قاضية معنية بالنظر في جرائم الإرهاب والتخابر والقضايا الكبرى التي تمس الأمن القومي السعودي، تبين أن جميع المتورطين في قضايا الإرهاب ينطلقون من معتقدات فكرية منحرفة خلافا لما كان يتردد أن من أسبابها العطالة وخلافها؛ إذ كشفت الجلسات القضائية تورط متهمين يحملون شهادات عليا.
وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت «عكاظ» على حضور وقائع جلسات محاكمة عناصر التنظيمات والجماعات الإرهابية من تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين والعناصر الجاسوسية المرتبطة مع المخابرات الإيرانية وحزب الله الإرهابي أو التابعين لحركة التمرد الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية، إضافة لقضايا دعاة الفتنة والمحرضين على إثارة الفوضى في البلاد.
وبرهنت القضايا الكبرى التي نظرت في أروقة المحكمة المخصصة على أن المحصل العلمي أو الوظيفي لم يمنع أصحابه من التورط في أنشطة إرهابية ما يثبت أن العمل الإرهابي بجميع أشكاله وأفعاله يعتمد في أهم ركائزه على الاقتناع بالأفكار الضالة المتطرفة، كما أن امتلاك الوظيفة من عدمه ليس سببا في تورط متهمين في القضايا الإرهابية، فمن بين المتورطين من هم في مجال التجارة وموظفون يشغلون مناصب كمديري إدارات ورجال أمن ومعلمين وأئمة مساجد وأطباء ومع ذلك سقطوا في وحل التطرف والأفكار الإرهابية الهدامة.
أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة (الرياض) في شهر 11 عام 1429، ولها اختصاصات عدة أبرزها الفصل في الجرائم الإرهابية، وجرائم تمويل الإرهاب، وجرائم المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني، أو الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
وتنظر الجزائية في القضايا الإرهابية التي تحدث على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها، إضافة لنظرها في دعاوى إلغاء القرارات، ودعاوى التعويض لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم، وتمديد إيقاف المتهمين بعد انتهاء المدة النظامية المقررة لجهة التحقيق إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.
وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت «عكاظ» على حضور وقائع جلسات محاكمة عناصر التنظيمات والجماعات الإرهابية من تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين والعناصر الجاسوسية المرتبطة مع المخابرات الإيرانية وحزب الله الإرهابي أو التابعين لحركة التمرد الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية، إضافة لقضايا دعاة الفتنة والمحرضين على إثارة الفوضى في البلاد.
وبرهنت القضايا الكبرى التي نظرت في أروقة المحكمة المخصصة على أن المحصل العلمي أو الوظيفي لم يمنع أصحابه من التورط في أنشطة إرهابية ما يثبت أن العمل الإرهابي بجميع أشكاله وأفعاله يعتمد في أهم ركائزه على الاقتناع بالأفكار الضالة المتطرفة، كما أن امتلاك الوظيفة من عدمه ليس سببا في تورط متهمين في القضايا الإرهابية، فمن بين المتورطين من هم في مجال التجارة وموظفون يشغلون مناصب كمديري إدارات ورجال أمن ومعلمين وأئمة مساجد وأطباء ومع ذلك سقطوا في وحل التطرف والأفكار الإرهابية الهدامة.
اختصاصات الجزائية
أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة (الرياض) في شهر 11 عام 1429، ولها اختصاصات عدة أبرزها الفصل في الجرائم الإرهابية، وجرائم تمويل الإرهاب، وجرائم المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني، أو الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
وتنظر الجزائية في القضايا الإرهابية التي تحدث على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها، إضافة لنظرها في دعاوى إلغاء القرارات، ودعاوى التعويض لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم، وتمديد إيقاف المتهمين بعد انتهاء المدة النظامية المقررة لجهة التحقيق إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.